الحديث التاسع
عن أبي سعيد
الخدري[1] -
رضي الله عنه – قَالَ : قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم – يقول :
«مَنْ رَأى
مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ»
. رواه مسلم.
من
فوائد الحديث :
q
فتح الباري-
تعليق ابن باز - (13 / 53)
وقال غيره [يعني
: الطبري] :
"يجب
الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية،
لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف ولا سيما إن كان مطاعا، وأما إثمه الخاص
به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به، وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست
فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد وإلا فيستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك
غيره." اهـ
مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (8 / 3209)
وَشَرْطُهُمَا
أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى الْفِتْنَةِ، كَمَا عُلِمَ مِنَ الْحَدِيثِ، وَأَنْ
يُظَنَّ قَبُولُهُ، فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ فَيُسْتَحْسَنُ إِظْهَارُ
شِعَارِ الْإِسْلَامِ،
q
المفهم لما
أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1 / 149)
ولوجوبه شرطان
:
أحدهما :
العلمُ بكون ذلك الفعلِ مُنْكَرًا أو معروفًا .
والثاني :
القدرةُ على التغيير.
|
q
سلسلة
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (4/ 88) 1564 -
" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوه بيده، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه
". أخرجه أحمد
(رقم 1 و 16 و 29 و 53) وأبو داود (2 / 217) والترمذي (2 / 25 و 177)
وابن ماجة |
q
شرح رياض
الصالحين - (2 / 403_408) للعثيمين :
والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور:
الأمر الأول:
أن يكون الإنسان عالماً بالمعروف والمنكر،
الأمر الثاني:
أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمنكر، ولا تأخذ الناس بالتهمة أو
بالظن، ثم أن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً بأمره
في نهيه؛ لأنه إذا كان رفيقاً أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف، كما
قال النبي عليه الصلاة والسلام: " إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على
العنف"...
الشرط الثالث:
أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه،___
الشرط الرابع :
اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يشترط أن يكون الآمر والناهي فاعلاً لما أمر به،
تاركاً لما نهى عنه أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترط." اهـ
q
شرح النووي
على مسلم - (2/22)
وَأَمَّا
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) فَهُوَ أَمْر
إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة . وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة
وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَة الَّتِي هِيَ الدِّين . وَلَمْ يُخَالِف فِي
ذَلِكَ إِلَّا بَعْض الرَّافِضَة ، وَلَا يُعْتَدّ بِخِلَافِهِمْ كَمَا قَالَ
الْإِمَام أَبُو الْمَعَالِي إِمَام الْحَرَمَيْنِ : لَا يُكْتَرَث بِخِلَافِهِمْ
فِي هَذَا ، فَقَدْ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَنْبُغ هَؤُلَاءِ
. وَوُجُوبه بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ .
المفهم
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - (1 / 149)
وقوله : مَنْ
رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا ، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، هذا الأمرُ على الوجوب ؛
لأنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهْيَ عن المنكر من واجباتِ الإيمان ، ودعائمِ
الإسلام ، بالكتابِ والسنة وإجماع الأمة ، ولا يُعْتَدُّ بخلافِ الرافضة في ذلك ؛
لأنَّهم إمَّا مكفَّرون ؛ فليسوا من الأمة ، وإمَّا مبتدعون ؛ فلا يُعتَدَّ
بخلافهم ؛ لظهور فِسْقهم ؛ على ما حقَّقناه في "الأصول".
ووجوبُ ذلك
بالشرعِ لا بالعقل ؛ خلافًا للمعتزلة القائلين بأنَّه واجبٌ عقلاً ، ، وقد
بيَّنَّا في "الأصول" أنَّه لا يجبُ شيءٌ بالعقل ، وإنما العقلُ كاشفٌ
عن ماهيَّاتِ الأمور ، ومميِّزٌ لها ، لا مُوجِبٌ شيئًا منها.
ثم إذا قلنا :
إنَّ الأمر بالمعروفِ ، والنهيَ عن المنكر واجبٌ ، فذلك على الكفاية : مَنْ قام به
، أجزَأَ عن غيره
q
غذاء الألباب
شرح منظومة الآداب ( ط: الكتب العلمية ) - (1 / 175)
فَهَذِهِ
الأَخْبَارُ وَنَحْوُهَا دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ
الإِمْكَانِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ , وَأَنَّ الإِنْكَارَ بِالْقَلْبِ لا بُدَّ
مِنْهُ , فَمَنْ لَمْ يُنْكِرْ قَلْبُهُ الْمُنْكَرَ دَلَّ عَلَى ذَهَابِ
الإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ
q
شرح سنن أبي
داود - عبدالمحسن العباد - (1 / 2)
وهذا فيه بيان
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على درجات: الدرجة الأولى: التغيير باليد التي
يكون معها إزالة المنكر والقضاء عليه، وهذا يكون ممن يملكه كالسلطان ونوابه الذين
يستطيعون أن يغيروا المنكر بأيديهم وبقوتهم، وكرب البيت فإنه قادر على التغيير
بيده، فإن له ولاية على أهل البيت، فيستطيع أن يقضي على المنكر الذي يكون في بيته.
فإن لم يستطع فلينتقل إلى الدرجة الثانية وهي: التغيير باللسان، وذلك أن يأمر
وينهى، ويبين المنكر ويحذر منه، ويحذر من مغبته وعواقبه الوخيمة. فإن لم يستطع
فيلنتقل بعد ذلك إلى الإنكار بالقلب، وليس أمامه إلا التغيير بالقلب، وذلك بأن
يتأثر وأن يظهر ذلك عليه، وليس ذلك بمجرد كونه في قلبه أو أنكر بقلبه ولم يظهر ذلك
التأثر على صفحات وجهه، بل يتأثر بحيث إن الإنسان إذا رئي يظهر عليه التأثر
والاكتئاب وعدم الرضا،
q
مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (8 / 3208)
قال ابن الملك
: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، كَمَا
ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ _رَحِمَهُ اللَّهُ_." اهـ
q
فتح القوي
المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين - (1 / 104)
مِمَّا
يُستفاد من الحديث:
1 ـ وجوب
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنَّ به صلاح العباد والبلاد.
2 ـ أن تغيير
المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعيَّن عليه ذلك.
3 ـ التفاوت
في الإيمان، وأنَّ منه القويّ والضعيف والأضعف.
q
مرقاة
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (8 / 3209)
قَالَ
الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ هَذَا الْبَابَ بَابٌ عَظِيمٌ فِي
الدِّينِ بِهِ قِوَامُ الْأَمْرِ وَمِلَاكُهُ، فَإِذَا فَسَدَ عَمَّ الْعِقَابُ
الصَّالِحَ وَالظَّالِمَ. قَالَ تَعَالَى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]
q
التحفة
الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية-إسماعيل بن محمد الأنصاري - (35 / 1)
2-أن الإنكار
إنما يتعلق بتحقيق الشيء ، وليس على الآمر بالمعروف ، والناهي عن المنكر اقتحام
الدور بالظنون ، إلا إذا أخبره من يثق بقوله : أن رجلا خلا برجل ليقتله ، أو
بامرأة ليزني بها ، أو نحو ذلك مما لا يتدارك ، فإنه يجب عليه البحث خوف الفوات .
3-أن من قدر
على خصلة من خصال الإيمان ، وفعلها أفضل ممن تركها عجزا ، كما يدل عليه أيضا قوله
صلى الله عليه وسلم في النساء : أما نقصان دينها فإنها تمكث الأيام والليالي لا
تصلي ، فدل على أن من قدر على الواجب وفعله أولى ، وأفضل ممن تركه عجزا ، أو
معذورا .
4-أن عدم
إنكار المنكر بالقلب دليل على ذهاب الإيمان منه ، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله ع
نه : (( هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر ))
q
الفوائد
المستنبطة من الأربعين النووية - البراك - (1 / 55)
- أن مناط
ترتيب هذه المراتب هو الاستطاعة، فلا يُصار إلى المرتبة الدنيا مع القدرة على ما
فوقها.
8- أن من
غيَّر بما يستطيع فقد قضى ما عليه كما قال أبو سعيد، وبرئت ذمته.
9- أن تغيير
المنكر من الإيمان.
10- أن العمل
من الإيمان ؛ عمل القلب أو الجوارح.
11- الرد على
المرجئة.
12- أن الواجب
يختلف باختلاف القدرة.
13- أنه لا
عذر عن التغيير بالقلب.
14- أن مناط
الوجوب القدرة، فلا واجب مع العجز.
q
الفوائد
المستنبطة من الأربعين النووية - البراك - (1 / 56)
16- أن من لم
يغير بقلبه فلاحظ له من هذا الإيمان، وهو تغيير المنكر وجهاد أهله.
17- أن
المطلوب تغيير المنكر لا مجرد الإنكار، فإن أدى إلى منكر أكبر منه فإنه يصير
الإنكار حينئذ منكراً، ويكون التغيير -والحالة هذه-غير مستطاع.
18- في الحديث
شاهد ليسر الإسلام في شرائعه." اهـ
q التعيين
في شرح الأربعين - (1 / 289) - سليمان بن عبد القوي بن
عبد الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى: 716 هـ) :
"وظاهر
الحديث : أن من علم منكرا فعليه تغييره على التفصيل المذكور ولا يتوقف ذلك على إذن
الإمام." اهـ
q
المعين على
تفهم الأربعين ت دغش - (1 / 393) – لابن الملقن :
"إنَّ
هذا الحديث يصلح أن يكون نصف علم الشريعة؛ لأنه إما معروف يجب العمل به، أو منكر
يجب النهي عنه." اهـ
q
التحبير
لإيضاح معاني التيسير - (1 / 329) - للصنعاني
قوله:
"منكراً".
أدخل هذا
الفعل تحت عموم: "من رأى منكم منكراً" وسماه منكراً؛ لأنه خلاف السنة،
وهو دليل أن كل ما خالف السنة فعلاً أو قولاً فهو منكر؛ لأنه بدعة، وأنه لا اعتداد
بخلاف من يخالف السنة ولو باجتهاد." اهـ
q
مجموع الفتاوى
( ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز ) - (7 / 428)
فَإِنَّ
مُرَادَهُ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا الْإِنْكَارِ مَا يَدْخُلُ فِي
الْإِيمَانِ حَتَّى يَفْعَلَهُ الْمُؤْمِنُ ؛ بَلْ الْإِنْكَارُ بِالْقَلْبِ آخِرُ
حُدُودِ الْإِيمَانِ لَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ مَنْ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ لَمْ
يَكُنْ مَعَهُ مِنْ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ : وَلِهَذَا قَالَ : لَيْسَ
وَرَاءَ ذَلِكَ "
فَجَعَلَ
الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثَ طَبَقَاتٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ فَعَلَ الْإِيمَانَ الَّذِي
يَجِبُ عَلَيْهِ، لَكِنَّ الْأَوَّلَ لَمَّا كَانَ أَقْدَرَهُمْ كَانَ الَّذِي
يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الثَّانِي،
وَكَانَ مَا
يَجِبُ عَلَى الثَّانِي أَكْمَلَ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْآخَرِ وَعُلِمَ بِذَلِكَ
أَنَّ النَّاسَ يَتَفَاضَلُونَ فِي الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ
اسْتِطَاعَتِهِمْ مَعَ بُلُوغِ الْخِطَابِ إلَيْهِمْ كُلِّهِمْ .
q
مجموع الفتاوى
( ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز ) - (7 / 557)
فَهَذَا
يُبَيِّنُ أَنَّ الْقَلْبَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ بُغْضُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ
مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَانَ عَادِمًا لِلْإِيمَانِ وَالْبُغْضُ وَالْحُبُّ مِنْ
أَعْمَالِ الْقُلُوبِ . وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ إبْلِيسَ وَنَحْوَهُ
يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ _عَزَّ وَجَلَّ_ حَرَّمَ هَذِهِ الْأُمُورَ وَلَا
يُبْغِضُونَهَا بَلْ يَدْعُونَ إلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ."
q
مجموع الفتاوى
( ط: دار الوفاء - تحقيق أنور الباز ) - (15 / 324_325)
وَفِي
الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا اجْتَازَ بِدِيَارِ ثَمُودٍ قَالَ : { لَا
تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ؛
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لِئَلَّا يُصِيبَكُمْ
مَا أَصَابَهُمْ }
فَنَهَى عَنْ
عُبُورِ دِيَارِهِمْ إلَّا عَلَى وَجْهِ الْخَوْفِ الْمَانِعِ مِنْ الْعَذَابِ . وَهَكَذَا السُّنَّةُ فِي مُقَارِنَةِ الظَّالِمِينَ
وَالزُّنَاةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي : لَا
يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُقَارِنَهُمْ وَلَا يُخَالِطَهُمْ إلَّا عَلَى وَجْهٍ
يَسْلَمُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
وَأَقَلُّ
ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا لِظُلْمِهِمْ مَاقِتًا لَهُمْ شَانِئًا مَا هُمْ
فِيهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ :
{مَنْ رَأَى
مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ_فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ}." اهـ
[1] ترجمة أبي سعيد الخدري _رضي الله_ :
وفي إكمال تهذيب
الكمال (5/ 244) :
"سعد بن مالك
بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبحر، وهو خدرة: أبو سعيد الخدري الأنصاري
الخزرجي.
وفي سير أعلام
النبلاء ط الرسالة (3/ 168) : "أَبُو سَعِيْدٍ الخُدْرِيُّ سَعْدُ بنُ
مَالِكِ بنِ سِنَانٍ * (ع) : الإِمَامُ، المُجَاهِدُ، مُفْتِي المَدِيْنَةِ،
سَعْدُ بنُ مَالِكِ بنِ سِنَانِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ___عُبَيْدِ بنِ الأَبْجَرِ بنِ
عَوْفِ بنِ الحَارِثِ بنِ الخَزْرَجِ. وَاسْمُ الأَبْجَرِ: خُدْرَةُ. اسْتُشْهِدَ
أَبُوْهُ مَالِكٌ يَوْمَ أُحُدٍ، وَشَهِدَ أَبُو سَعِيْدٍ الخَنْدَقَ، وَبَيْعَةَ
الرُّضْوَانِ. وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
فَأَكْثَرَ، وَأَطَابَ، وَعَنْ: أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَطَائِفَةٍ.
وَكَانَ أَحَدَ
الفُقَهَاءِ المُجْتَهِدِيْنَ. مُسْنَدُ أَبِي سَعِيْدٍ: أَلْفٌ وَمائَةٌ
وَسَبْعُوْنَ (1170) حَدِيْثاً، فَفِي (البُخَارِيِّ) وَ (مُسْلِمٍ) : ثَلاَثَةٌ
وَأَرْبَعُوْنَ. وَانْفَرَدَ البُخَارِيُّ: بِسِتَّةَ عَشَرَ حَدِيْثاً، وَمُسْلِمٌ:
بِاثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ." اهـ باختصار
وفي معرفة الصحابة
لأبي نعيم (3/ 1260) : سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَقِيلَ: ابْنُ عُبَيْدِ
بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ بْنِ الْأَبْجَرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
الْخَزْرَجِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، كَانَ يَسْكُنُ الْمَدِينَةَ، وَبِهَا
تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ، وَلَهُ عَقِبٌ،
وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ سَنَةً." اهـ
وفي الاستيعاب في
معرفة الأصحاب (2/ 602) : "أبو سعيد الخدري، هو مشهور بكنيته، أول مشاهده
الخندق، وغزا مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثنتي عشرة
غزوة، وكان ممن حفظ عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سننا
كثيرة، وروى عنه علما جما، وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم. توفي سنة
أربع وسبعين. روى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين." اهـ
